لندن – وكالات (لها أون لاين)
مع تنامي انتشار الإسلام في الغرب، تشهد العديد من الدول الأوروبية، قوانين جديدة تنصب في مصلحة المسلمين، كان آخرها في بريطانيا، التي أقرت الحكومة فيها، بقانونية المحاكم الإسلامية الشرعية على أراضيها.
وكان المحاكم البريطانية خلال الربع قرن الأخير، تقوم بالفصل في بعض أنواع القضايا بين مسلمي بريطانيا، إلا أنه وبعد هذا القرار الحكومي الجديد، بات بإمكان القضاة المسلمين تولي كافة الصلاحيات لإصدار أحكام تستند على الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية والخلافات المالية والعنف العائلي.
وبحسب صحيفة (التايمز) البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد، فإن الحكومة أضفت الصفة الرسمية على المحاكم الشرعية، لتصبح أحكامها ملزمة، بحيث يتولى النظام القضائي تطبيقها عبر محاكم الدولة أو المحكمة العليا.
وسابقا لم تكن قرارات هذه المحاكم ملزمة؛ لأن المحاكم الصادرة عنها لم تكن بالأساس تحمل صفة شرعية، وتوجد حاليا خمس محاكم في مدن منها لندن وبرمنجهام وبرادفورد ومانشستر، وجميعهم مرتبط بالمقر الرئيسي في يوركشاير، فضلا عن محكمتين ستفتحان أبوابهما قريبا في جلاسجو وإيدنبيرج، وفقا للصحيفة.
وعن هذه الخطوة من جانب الحكومة، علق شيخ فايز الخطاب صديقي (رئيس مجلس شئون الحكم بالمحكمة المشرفة على المحاكم الخمسة)، قائلا: "إنهم يحاولون منذ فترة الحصول على اعتراف الحكومة بالمحاكم الشرعية، وكذلك الارتقاء بمستوى هذه المحاكم".
وأوضح أنهم حصلوا على الاعتراف الرسمي بمحاكمهم من خلال الاستفادة من مادة قانونية وضعت عام 1996، مشيرا إلى أنه في السابق كان التشريع البريطاني يتيح لنا حل النزاعات باستخدام بدائل، منها المحاكم، وهو ما يسميه البريطانيون بـ"حل الخلاف البديل"، بينما يطلق عليه المسلمون المحاكم الشرعية.
وتحظى المحاكم الشرعية بتأييد كبير في أوساط الأقلية المسلمة البالغ عددها نحو مليوني مسلم من أصل أكثر من 60 مليون نسمة.
وأعرب عنايات بانجوالا، مساعد الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا، عن دعمه الكامل لهذه المحاكم قائلا: "كما سُمح لليهود (بمثل هذه المحاكم) فلماذا لا يُسمح لنا؟". وتوجد محاكم مماثلة لليهود في بريطانيا منذ قرن تقريبا.
أما المحاكم الشرعية في بريطانيا فبدأت عملها في أغسطس 2007، بحسب "تايمز"، التي أشارت إلى أن هذه المحاكم نظرت حتى الآن ما يزيد على 100 قضية في الزواج والميراث وإيذاء الجيران، إضافة إلى ست قضايا عنف عائلي شاركت الشرطة في تحقيقاتها.
النمر الاسود
الإثنين ديسمبر 22, 2008 4:07 am